<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>في عالم المال والأعمال، لا يغيب دعاة التشاؤم والاستعداد للكوارث أبداً؛ كل ما في الأمر أنهم يغيرون القضية التي يثيرون حولها الذعر، بحسب ما يلقى رواجاً لدى الجمهور. غير أن النهج والحجج التي يعتمدون عليها، غالباً ما تبقى هي نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا ينبغي أن نندهش حين نرى «المبشرين بالكوارث»، الذين تنبؤوا بالأمس بانهيار الأسواق المالية بسبب تغير المناخ، بدءاً من مسؤولي البنوك المركزية، مروراً بصناديق التقاعد التي تتبنى أجندات «الصحوة»، وصولاً إلى الاقتصاديين المتشدقين بالمواقف التقدمية، الذين يلقون باللائمة اليوم في «الهلاك المالي المحتوم» على الاقتراض الحكومي المفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يستطيع أن يلومهم على ذلك؟ لكن تظل المخاطر المالية الناجمة عن المناخ قليلة، وقد تجاوزها المستثمرون بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن عدد القضايا الذي يطغى اليوم على ملف الديون السيادية قليل، إلا أنه كان من المفترض أنه تم الاستفادة من دروس الماضي. إلا أن الواقع يشير إلى تكرار تقديم الحجج الخاطئة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطأ الأول هو الادعاء بأن انفجار الديون وشيك الوقوع؛ تماماً كما قيل لنا سابقاً، إن علينا تطبيق خصومات مخاطر المناخ على تقييمات الأسهم بشكل فوري. وصحيح أن الإفلاس يحدث بسرعة في نهاية المطاف، كما يقول المثل القديم، لكن الدين العام الياباني تجاوز نسبة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 15 عاماً دون انهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، نشرت كارمن راينهارت وكينيث روغوف ورقة بحثية، تزعم أن النمو الاقتصادي ينهار عندما تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي 90 %. </div></p><p class='article-text'>وقد ثبت خطأ هذه المقولة، ليس فقط بسبب الخطأ الحسابي الشهير الذي وقعا فيه، بل لأن الفرضية كلها غير دقيقة. ولم تنهر أسهم النفط والغاز بسبب «مخاطر التحول» إلى الطاقة النظيفة. ما يعني أن التنبؤ بالمستقبل دائماً صعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثاني المتكرر، فهو الهوس بجانب واحد فقط من الدفتر المحاسبي. على سبيل المثال، يعد فرض أهداف «صافي الانبعاث الصفري» على الشركات البريطانية قسراً، أمراً منافياً للمنطق، في وقت لا تتجاوز فيه حصة المملكة المتحدة 0.8 % من انبعاثات الكربون العالمية، لأن العبرة بإجمالي الانبعاثات، والمهم هو إجمالي الانبعاثات، وليس مكان خفضها.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف الديون، رغم أن التوزيع الجغرافي ذو أهمية، إلا أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لكوكب الأرض ككل؛ إذ إن التزامي المالي هو أصل مالي بالنسبة لك، وهما يتعادلان تماماً. لذا، يجب النظر دائماً إلى جانبي الميزانية العمومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ينبغي مقارنة الديون السيادية بإجمالي أصول الدولة، أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2018 أن قيمة الأصول العامة في 31 دولة، بلغت أكثر من 100 تريليون دولار (ما يعادل 220 % من الناتج المحلي الإجمالي).</div></p><p class='article-text'>كما تشير بيانات معهد «ماكينزي العالمي»، إلى أنه في حين تتكافأ الأصول والالتزامات المالية العالمية، وتلغي بعضها بعضاً، فإن صافي الأصول غير المالية يتجاوز 600 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثالث المشترك، فهو التركيز المفرط على «الحد من الآثار»، وتجاهل «التكيف». </div></p><p class='article-text'>فالمهووسون بمخاطر المناخ يفضلون الخيار الأول، لأنه يركز على تقليل الانبعاثات منذ البداية، وهو ما يشبه مطالبات الاقتصاديين للساسة بتقليل الاقتراض والإنفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن «التكيف» هو خيار الحاضر والواقع؛ وهو يعني بناء المصدات البحرية وتركيب أجهزة التكييف. وبالمثل، يمكن للدول أن تفعل الكثير لتفادي الوقوع في العجز المالي، ومن بين الخيارات الشائعة سياسة «القمع المالي».</p><p class='article-text'>فقد كشفت أبحاث راينهارت وماريا بيلين سبرانسيا، أن أسعار الفائدة الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة كانت سالبة طوال نصف الفترة الممتدة من 1945 إلى 1980 تقريباً، ما أدى في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تآكل الديون بمعدل تراوح بين 3 % و4 % من الناتج المحلي سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحيل الأخرى، السماح للتضخم بالارتفاع تدريجياً، أو ترك الاقتصاد ينمو بسخونة مفرطة، أو الجمع بينهما. وهي استراتيجية نجحت في تقليص مستويات الديون الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ناهيك عن التكتيك الكلاسيكي المتمثل في تغيير قواعد اللعبة. ففي عامي 1933 و1971، تم تسديد مستحقات حاملي السندات الأمريكية «بالكامل»، ولكن من دون الذهب الذي وعدوا به!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك خيار طبع النقد، لكنه لا يفيد إلا لمن يريد الحفاظ على ملاءته المالية بعملته الوطنية فقط. أما لتفادي التعثر الحقيقي في الحالات القصوى، فلا بد من وضع اليد على موارد حقيقية، كالسلع أو المعادن النفيسة أو سيولة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحيلة قديمة قدم التاريخ، بدءاً من استيلاء الإمبراطور تراجان على ذهب داقية (رومانيا الحالية). واليوم، تمتلك النرويج صندوقاً سيادياً بقيمة 2.3 تريليون دولار، بينما لا يتجاوز عدد قواتها المسلحة 25 ألف جندي، وهو سيناريو قد يبدو مغرياً للغاية لبعض الدول المتأرجحة قبل نهاية هذا القرن!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. وإذا لم تبلغ ذلك، فإن السبب الأرجح سيكون التقدم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'>والواقع أن الاستهانة بهذا العامل هو الخطأ الرابع الذي يقع فيه دعاة التشاؤم المناخي والمالي، على حد سواء.</p><p class='article-text'>فكما انخفضت تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بأكثر من 90 % منذ عام 2010، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحفيز النمو الاقتصادي بقوة، ما يرفع «المقام» في نسبة الدين إلى الناتج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو أدى الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، فإن المدينين في العالم سيكونون هم الرابحين في كل الأحوال! وهذا يقودني إلى الخطأ الأخير في التقدير: الهوس المطلق بالأجيال القادمة، وهي أجيال لا يمكننا أبداً معرفة حجم ثرواتها أو أعدادها أو عاداتها أو رغباتها. إن تقديم احتياجاتهم على احتياجاتنا الراهنة، عبر التضحية بالنمو والاستثمار على مذبح أهداف بعيدة المدى، لا يمثل بالضرورة سياسة حصيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يدري ما إذا كانت الحكومات المثقلة بالديون على وشك الانهيار؟ لقد حدث ذلك مراراً وتكراراً في التاريخ. لكن كل ما هنالك هو ضرورة توخي الحذر تجاه الحجج التي يتم تقديمها للتنبؤ بهذا الانهيار. وملاحظة أننا سمعنا الحجج نفسها مؤخراً بشأن توقعات أخرى لم تتحقق على أرض الواقع.</div></p>

دعاة «الانهيار المناخي» يخشون اليوم انفجار الديون السيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز أهمية انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل مسألة السيطرة على الكونغرس، إذ قد تحدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته، أو تضعه أمام كونغرس يملك الديمقراطيون فيه أدوات واسعة لتقييد تحركات إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب الـ435، إضافة إلى 35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، فيما يمتلك الجمهوريون أغلبية ضئيلة في المجلسين تجعل خسارتها احتمالاً قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صافٍ بثلاثة مقاعد فقط لانتزاع مجلس النواب، بينما يحتاجون إلى قلب أربعة مقاعد جمهورية للسيطرة على مجلس الشيوخ، وهي مهمة أكثر صعوبة نظراً إلى طبيعة السباقات التي تُحسم على مستوى الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يقلق ترامب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقدان مجلس النواب سيمنح الديمقراطيين رئاسة لجانه وسلطة أوسع في فتح التحقيقات واستدعاء مسؤولي الإدارة وطلب الوثائق، فضلاً عن قدرتهم على تعطيل أجزاء مهمة من أجندة ترامب التشريعية والتأثير في ملفات الإنفاق والموازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خسارة مجلس الشيوخ فستكون أكثر حساسية، نظراً إلى دوره في المصادقة على التعيينات الرئاسية والقضائية والمناصب العليا في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد التاريخ من قلق الجمهوريين، إذ غالباً ما يخسر حزب الرئيس مقاعد في انتخابات التجديد النصفي. وسبق لترامب أن عاش هذا السيناريو عام 2018، عندما خسر الجمهوريون 40 مقعداً وانتقلت السيطرة على مجلس النواب إلى الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد في قلب المعركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل تكلفة المعيشة أحد أكبر التحديات أمام الجمهوريين، إضافة إلى تداعيات حرب إيران على الاقتصاد الأمريكي والعالمي وأظهر استطلاع لـواشنطن بوست _ إبسوس” أن 47% من الناخبين المسجلين يعتبرونها العامل الأكثر أهمية في تحديد أصواتهم، فيما قال 71% إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع آخر لـ”واشنطن بوست-إبسوس” أن نسبة تأييد ترامب بلغت 37% بين الأمريكيين، مع تقدم الديمقراطيين بثلاث نقاط في تفضيلات الناخبين لانتخابات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز معركة مجلس النواب في عشرات الدوائر المتأرجحة، بينما تحظى سباقات مجلس الشيوخ في ولايات بينها نورث كارولاينا وماين وأوهايو وألاسكا وأيوا وتكساس بمتابعة خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ورغم أن اسم ترامب لن يكون على بطاقة الاقتراع، فإن حضوره سيكون طاغياً عليها. ففوز الجمهوريين سيمنحه مساحة أوسع لمواصلة أجندته، بينما قد يحول انتصار الديمقراطيين العامين الأخيرين من ولايته إلى مواجهة سياسية ورقابية مفتوحة مع الكونغرس.</div></p>

لماذا يخشى ترامب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعر جبهة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا عقب القرار الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل القسم 338 من قانون «سموت-هاولي» لعام 1930، وهو بند قانوني ظل مجففاً وغير مستخدم لمدة ناهزت 96 عاماً. وتأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي الداخلي للولايات المتحدة، إذ تسببت الإجراءات الجمركية الأخيرة وردود الفعل الكندية المضادة في إلحاق أضرار بالغة بالقطاعات الإنتاجية والصناعية الممتدة عبر الولايات المتأرجحة، التي تشكل ساحات حسم رئيسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرز التقرير الصادر عبر صحيفة فورتشن أن تفعيل هذا القانون القديم يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة الإدارة الأمريكية التجارية. ويرى التقرير أن استخدام القسم 338 فرض رسوماً جمركية عقابية تصل إلى 50% على واردات كندية رئيسية، غير أن الآثار العكسية لهذه السياسة الحماية سرعان ما ارتدت إلى الداخل الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت قطاعات حيوية بشكل مباشر، حيث طالت الأضرار منتجي أجبان ويسكونسن، ومصايد المأكولات البحرية في ولاية مين، بالإضافة إلى مجمعات تصنيع الأجهزة المنزلية في ولاية كنتاكي، وهي ولايات تعتمد بصورة أساسية على سلاسل التوريد المتبادلة والأسواق المفتوحة مع الجانب الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الكندي، أثار تفعيل البند التاريخي موجة غضب رسمية واقتصادية واسعة؛ حيث صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بكلمات حادة، مؤكداً أن الاستراتيجية الجمركية الأمريكية لا تستهدف تعديل الاختلالات التجارية، بل تهدف بشكل مباشر إلى «تدمير» صناعة السيارات الكندية والمساس بالبنية الصناعية المتكاملة عبر الحدود. وأكدت الإدارة الكندية أن هذا النهج يفرض على «أوتاوا» التحرك بقرارات مقابلة لحماية أسواقها، وهو ما تجسد في فرض رسوم انتقامية شملت بضائع أمريكية استراتيجية بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الأزمة المتصاعدة رصداً واهتماماً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تناولت أبعاد الملف عبر تحليلات تسلط الضوء على الكلفة السياسية والاقتصادية للقرار، ففي صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت التحليلات إلى أن اندلاع هذه الحرب الجمركية مع الجار الشمالي في هذا التوقيت الحرج يهدد بآثار عكسية على القاعدة الانتخابية للجمهوريين، إذ تضع الضغوط المترتبة على الولايات الصناعية والزراعية المتأرجحة أعضاء الكونغرس أمام مواجهة مباشرة مع ناخبين يتكبدون خسائر مالية متزايدة بسبب انقطاع سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على البعدين التاريخي والقانوني، موضحة أن نبش قانون «سموت-هاولي» الذي اقترن اسمه تاريخياً بتفاقم أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي يثير مخاوف عميقة لدى خبراء الاقتصاد، حيث يُخشى أن تؤدي هذه الخطوة لتقويض قواعد التجارة العالمية ونظام أسواق الأسهم المتشابك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مجتمع الأعمال والشركات التصنيعية الكبرى في ولايات مثل كنتاكي وويسكونسن أرسل إشارات تحذير للبيت الأبيض، مبيناً أن فرض رسوم بنسبة 50% على المواد الخام والأجزاء المكونة القادمة من كندا يرفع تكاليف الإنتاج ويجعل المنتجات الأمريكية أقل تنافسية، فضلاً عن تهديده لمئات آلاف الوظائف المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «بوليتيكو» من أن تداعيات هذه الأزمة التجارية قد تتسرب للنتائج الانتخابية في صندوق الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي، حيث بدأ المرشحون في الولايات المتأرجحة يشعرون بضغوط القواعد الشعبية المتضررة من أسعار السلع المرتفعة والإجراءات الانتقامية الكندية ضد الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتكاملة أن اللجوء إلى قوانين الحماية التاريخية للقرن الماضي للتعامل مع واقع اقتصادي عالمي معقد في القرن الحادي والعشرين بات يضع إدارة ترامب أمام معادلة حادة بين الوفاء بوعودها Protectionist الداعمة للصناعة الوطنية، وبين تلافي كلفة اقتصادية وسياسية باهظة تحيط بالولايات الحاسمة قبيل الاستحقاق الانتخابي القادم.</div></p>

زلزال «التعرفات» يهدد ترامب في انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الرحمن السيد هو طبيب وباحث في مجال الصحة العامة وسياسي أمريكي من أصول مصرية، برز اسمه بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ميشيغان. يُعد من التيار التقدمي داخل الحزب، ويخوض المنافسة ببرنامج يركز على إصلاح النظام السياسي، وزيادة دخل المواطنين، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيجان ، بعدما تغلب على النائبة هايلي ستيفنز، في انتصار يعزز حضور التيار التقدمي داخل الحزب في واحدة من أبرز الولايات المتأرجحة سياسيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيواجه السيد في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل المرشح الجمهوري مايك روجرز، عضو الكونغرس السابق، الذي حسم ترشيح حزبه دون منافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى هذا المقعد بأهمية كبيرة، إذ يمثل جزءا من معركة الديمقراطيين لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ. لكن أمام السيد مهمة صعبة تتمثل في توحيد صفوف الناخبين الديمقراطيين بعد حملة تمهيدية شهدت منافسة قوية وانقسامات واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت المنافسة محتدمة حتى الساعات الأخيرة من التصويت، قبل أن تتضح النتيجة ويُعلن فوز السيد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال  السيد، في كلمته الختامية خلال تجمع انتخابي قبل إعلان النتيجة رسميا، "غدا سنبدأ في رأب الصدع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>والده مهاجر مصري </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد السيد عام 1984 في ولاية ميشيغان، وهو مسلم، واسمه الكامل عبد الرحمن محمد السيد، ونشأ في منطقة ديترويت مع والده محمد، وهو مهاجر مصري قدم إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة واين ستيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس علم الأحياء والعلوم السياسية في جامعة ميشيغان، ثم حصل على منحة رودس للدراسة في جامعة أكسفورد، حيث نال درجة الدكتوراه في الصحة العامة، قبل أن يكمل دراسة الطب في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل أستاذاً للصحة العامة في جامعة كولومبيا، ثم تولى منصب مسؤول الصحة في مدينة ديترويت، وبعدها إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة واين. كما سبق له الترشح لمنصب حاكم ميشيغان عام 2018، وحلّ ثانيًا في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف السيد بدعمه لسياسات مثل الرعاية الصحية الشاملة (Medicare for All)، وتقليل تأثير المال في السياسة، وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة. كما أصبح شخصية بارزة بين الديمقراطيين التقدميين، بدعم من شخصيات مثل السيناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى صعوده السياسي باعتباره مثالًا على تنامي حضور المرشحين الشباب ذوي الخلفيات الأكاديمية والمهاجرة في السياسة الأمريكية.</div></p>

من هو المصري عبدالرحمن السيد الفائز بترشيح الديمقراطيين لانتخابات «الشيوخ» الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الساحة السياسية الأمريكية مرحلة مفصلية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، قد تحدد ملامح النصف الثاني من ولاية الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>المعركة الانتخابية المرتقبة لا تقتصر على التنافس على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، بل تمثل اختباراً مباشراً لقدرة الإدارة الأمريكية على الحفاظ على نفوذها التشريعي وتمرير أولوياتها الاقتصادية والأمنية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وتأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه إدارة ترامب تحديات داخلية وخارجية متشابكة، تبدأ من الملفات الاقتصادية وقضايا الهجرة والحدود، ولا تنتهي عند الأزمات الدولية المتصاعدة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن نتائج الاقتراع ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان البيت الأبيض سيواصل العمل بأريحية سياسية، أم سيدخل مرحلة من الضغوط الرقابية والتجاذبات الحزبية في حال تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع محللون على أن الملف الاقتصادي سيبقى العامل الأكثر تأثيراً في توجهات الناخب الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، مؤكدين أن إدارة ترامب تراهن على إبراز مؤشرات النمو واستقرار سوق العمل والسياسات الداعمة للصناعة المحلية باعتبارها عناصر قادرة على تعزيز ثقة الناخبين بالأداء الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل الديمقراطيون التركيز على قضايا تكلفة المعيشة والعدالة الاجتماعية والإنفاق الحكومي، في محاولة لاستقطاب أصوات الفئات المتضررة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الاقتصاد، تحتفظ ملفات السياسة الخارجية بموقع متقدم على أجندة الإدارة الأمريكية، وينظر إلى تعامل واشنطن مع الأزمات الدولية، سواء في الشرق الأوسط أو في الحرب الروسية الأوكرانية، باعتباره اختباراً لفاعلية القيادة الأمريكية وقدرتها على إدارة التوازنات الدولية دون الانخراط في مواجهات عسكرية واسعة.</div></p><p class='article-text'>كما يظل ملف الهجرة وضبط الحدود من أكثر القضايا حضوراً في الخطاب السياسي الجمهوري، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقديمه باعتباره دليلاً على التزامها بتطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي، وهو ملف يحظى بأهمية خاصة لدى القاعدة الانتخابية المحافظة.</p><p class='article-text'>ويشير الباحث السياسي، أحمد المصري، إلى أن انتخابات نوفمبر تمثل اختباراً استراتيجياً للرئيس ترامب يتجاوز مسألة الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، ليطال مستقبل برنامجه السياسي خلال ما تبقى من ولايته.</p><p class='article-text'>ويقول المصري، إن الإدارة الأمريكية تدرك أن الناخب الأمريكي يقيم الأداء الحكومي من خلال مؤشرات الاقتصاد وقدرة الأسواق على الحفاظ على استقرارها، ما يفسر تركيز البيت الأبيض على ملفات الصناعة الوطنية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الإدارة تحاول توظيف ملفات السياسة الخارجية لإبراز صورة الولايات المتحدة كقوة دولية قادرة على إدارة الأزمات وحماية مصالحها الاستراتيجية، من دون الانزلاق إلى حروب طويلة أو مكلفة قد تؤثر في المزاج الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ويشير المصري، إلى أن ملف الهجرة والحدود يظل أحد أبرز أوراق الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية، نظراً لقدرته على تحفيز القاعدة المحافظة ورفع نسب المشاركة في الولايات المتأرجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المصري إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لن تحدد فقط شكل التوازنات السياسية داخل الكونغرس، بل ستشكل أيضاً مؤشراً على قدرة ترامب على تنفيذ أجندته خلال النصف الثاني من ولايته، سواء من موقع القوة السياسية أو في ظل كونغرس أكثر تشدداً ورقابة على سياسات الإدارة.</div></p><h2>تحدٍ استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة المغربية، أن انتخابات التجديد النصفي تمثل تحدياً سياسياً واستراتيجياً مهماً لترامب، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا الاستحقاق الذي غالباً ما يشكل اختباراً شعبياً لأداء الإدارة الحاكمة. </div></p><p class='article-text'>ويقول عطيف إن التجربة السياسية الأمريكية تظهر أن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس يتعرض في كثير من الأحيان لخسائر خلال الانتخابات النصفية، باعتبارها مناسبة لتقييم سياسات البيت الأبيض ومدى رضا الناخبين عن أدائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المعطيات المتوافرة حتى منتصف العام 2026 تعكس تراجعاً في مستويات التأييد الشعبي للرئيس ترامب مقابل ارتفاع مؤشرات عدم الرضا، نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تداعيات بعض ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها التوترات المرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عطيف أن الحزب الجمهوري يحتفظ بأغلبية محدودة في مجلس النواب، ما يجعل أي تحول طفيف في عدد من الدوائر الانتخابية كفيلاً بإعادة الأغلبية إلى الديمقراطيين، فيما تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً وتوازناً في ظل طبيعة المقاعد المطروحة للتنافس والخريطة الانتخابية الحالية.</div></p><h2>تعبئة قاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن استراتيجية ترامب خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات ترتكز على تعبئة القاعدة الجمهورية، وخاصة أنصار حركة ماغا «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، إلى جانب التركيز على إبراز حصيلة الإدارة في الملفات الاقتصادية والتشريعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن المؤشرات الحالية تمنح الديمقراطيين أفضلية نسبية في سباق مجلس النواب، فيما يبقى التنافس على مجلس الشيوخ أكثر توازناً، مؤكداً أن النتيجة النهائية ستظل رهينة بتطور الأوضاع الاقتصادية ومستوى المشاركة الانتخابية، وقدرة كل حزب على حشد قاعدته في الولايات المتأرجحة، وسط استمرار حالة الاستقطاب الحاد التي تطبع المشهد السياسي الأمريكي.</p>

تقارير «البيان»

على أعتاب نوفمبر.. هل تعيد «النصفية» رسم المشهد الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عرفت البشرية الحروب عرفت كذلك التفكير في منطقها، والغاية منها. وبينما الجيوش تحارب بعضها البعض على أرض المعركة ظل فلاسفة ومفكرون يبحثون عن المنطق وراء القرارات والأحداث المؤدية إلى اندلاع الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحرب بطبيعتها تقلص هوامش التفكير، وتتعارض مع جهود البحث عن المنطق، فإنها تظل وسيلة عنيفة، يستخدمها قادة لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو كليهما، وتظل الحرب برهاناً على فشل مأساوي للعقل، وإخفاق مؤكد للمنطق. البعض ينجر إليها مضطراً للدفاع، والبعض الآخر يأخذ زمام المبادرة ويختار الحرب، فيجر نفسه ومن حوله إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستظل جدليات الحروب وما تنطوي عليه من منطق أو تفتقده موضوعاً للنقاش الإنساني، أما أن تنشأ على هامش الحرب، المشكوك في منطقها أصلاً، حروباً بالوكالة، ثم تفتح جبهات موازية فهذا الجنون بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتصعيدهما للضربات والهجمات من جهة، وعودة الطرفين إلى التصريحات المتناقضة المتأرجحة بين التلويح بتصعيد القتال، والتلميح بتهدئة الأوضاع، إذ إن الضربات «المحسوبة» ليست بالضرورة حكيمة أو منطقية، لكنها قد تعكس مخاطرات جنونية، أو سوء تقدير، أو تهدف إلى توسيع قاعدة الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسيرات والتحليلات المتداولة لهذا العرض العجيب تقف قاصرة عن توفير إجابات منطقية لقرارات غير منطقية. أن تهرع إيران إلى توجيه ضربات لدول الخليج في كل مرة تتجدد مواجهتها مع الولايات المتحدة أمر بالغ الغرابة، لا سيما أن دول المنطقة تعاملت مع هذه الضربات منذ فبراير الماضي بحكمة وتعقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البعض إن إيران تستهدف دول المنطقة لتشتيت الانتباه، لتعويض اختلال موازين القوة لديها، وربما تأمل إيران وضع المنطقة – عبر هذه الضربات - في إعادة هيكلة موازين القوة، وتمنح نفسها فرصاً إضافية، ولو بشراء الوقت، حتى ما تثيره إيران في بعض وسائل الإعلام من حديث عن إجراءات انتقامية أو على سبيل الثأر وغيرها لا ينطلي على أحد نظراً لخلوه من أدنى معايير المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك الحال لما يتم الترويج له أحياناً أنها ضربات تأمل في تحييد دول المنطقة، وهي الدول نفسها التي مارست -وما زالت- أقصى درجات التعقل وضبط النفس والحكمة، والاعتراض الفعال للهجمات وحماية الأرواح والمنشآت، مع استمرار الحياة العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدد المواجهة بين أمريكا وإيران، وتجدد الضربات الإيرانية المتهورة والتمادي في هذا العدوان منزوع المنطق، الخالي من أدنى درجات الحكمة يفاقم خسائر طهران، ليس اليوم وغداً فقط، ولكن على المدى المتوسط والبعيد في المنطقة كلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خسائر إيران تتفاقم، لا جراء الضربات العسكرية فقط، ولكن نتيجة تآكل الثقة، على الرغم من الاستراتيجية بالغة الذكاء والكفاءة المتبعة من قبل دول المنطقة منذ فبراير الماضي، بالتزام الدبلوماسية العملية ومحاولات الوساطة، بغرض التهدئة والوصول إلى حلول تحقن الدماء، وتقي الجميع شرور المواجهات الدامية، إلا أن إيران تتصرف في كل مرة وكأنها لا ترى أو تسمع ما يدور حولها من أجلها، ومن أجل المنطقة برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة بناء ما تدمر من بنى تحتية مكلف لكن غير صعب، أما إعادة إيران بناء سمعة تلوثت وعلاقة اهتزت فهذا يحتاج إلى عقود من العمل، في حال توافرت نية الإصلاح أصلاً وإعادة البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدة الرد، والموقف الموحد العاقل، والدفاع القوي الهادئ، والإمساك بعصا الدبلوماسية مع القدرة على الردع والرد سر السياسة الناجحة العاقلة في هوامش حرب بلا عقل.</div></p>

خسائر إيران تتفاقم لا جراء الضربات العسكرية فقط ولكن نتيجة تآكل الثقة

هوامش بلا حرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي عن دخول الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس منعطفاً شديد الحساسية، حيث تتشابك السياسة الداخلية بواشنطن مع طبول الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط. وفي كواليس هذا الاستنفار، دافع النائب ريتشارد هدسون، رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس (NRCC)، عبر برنامج «أكسيوس إيه إم لايف»، عن التصريحات المثيرة للجدل المنسوبة للرئيس دونالد ترامب بشأن عدم «اهتمامه» بمعركة التجديد النصفي، مؤكداً أن تلك التعليقات أُسيء فهمها وإخراجها عن سياقها، غير أن هذه التطمينات لم تبدد القلق المتزايد داخل الحزب من تداعيات السياسة الخارجية على صناديق الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء خروج النائب ريتشارد هدسون الإعلامي ليعكس حجم الارتباك داخل الهياكل التنظيمية للحزب الجمهوري؛ إذ يحاول قادة الحزب بالكونغرس جاهدين الحفاظ على تماسك القواعد الانتخابية بعد تلميحات ترامب التي اعتبرها بعض المرشحين خذلاناً لجهودهم في الدوائر الساخنة. هدسون حاول التقليل من الأثر السلبي، معتبراً أن ترامب يركز على استراتيجيات أوسع، وأن الالتزام بدعم مرشحي الحزب في مجلسي النواب والشيوخ لا يزال قائماً. إلا أن هذا الدفاع يواجه تحدياً حقيقياً في الشارع الأمريكي، حيث يرى مراقبون أن «مقامرة ترامب» تكمن في رغبته في فرض سيطرة تامة على الحزب، حتى لو كلف ذلك خسارة بعض المقاعد لصالح الديمقراطيين الذين يتحينون الفرصة لاستعادة الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الحقيقي وراء خطورة تصريحات ترامب والقلق الجمهوري لا يرتبط بالخطاب السياسي بقدر ارتباطه بالوضع الاقتصادي المتردي؛ فقد أدت المواجهات العسكرية المباشرة وغير المباشرة التي تخوضها إدارة ترامب ضد إيران في المنطقة إلى قفزات حادة في أسعار الطاقة العالمية، وهو ما تُرجم سريعاً إلى ارتفاع ملموس في أسعار الوقود والسلع الأساسية داخل الولايات المتحدة. ويكمن جوهر الأزمة في أن ترامب لم يفِ حتى الآن بوعوده الانتخابية الحاسمة بـ «معالجة أزمة غلاء المعيشة»، بل إن مغامرته العسكرية زادت الطين بلة، ما جعل الناخب الأمريكي يشعر بالإحباط، وسط مخاوف حقيقية من أن يدفع المرشحون الجمهوريون في الولايات المتأرجحة ثمن هذه الفاتورة الباهظة في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن فصل المأزق الانتخابي للجمهوريين عما يدور ميدانياً على الأرض في جبهات الشرق الأوسط؛ فالصراع الدائر حالياً بين إسرائيل وإيران، مدفوعاً بحرب لبنان الشرسة والاشتباكات المتواصلة على الحدود، يضع الإدارة الأمريكية في موقف حرج. فالولايات المتحدة تجد نفسها منخرطة بعمق في دعم حليفتها إسرائيل عسكرياً ولوجستياً، ومستهدفة بشكل مباشر من الفصائل الموالية لطهران في المنطقة، ما يزيد من احتمالات الانزلاق إلى حرب إقليمية أوسع تُنهك الاقتصاد الأمريكي. هذا الترابط الوثيق بين طبول الحرب في بيروت وطهران وبين جيوب المواطنين في تكساس وبنسيلفانيا يحوّل السياسة الخارجية من ملف هامشي في التجديد النصفي إلى المحرك الأساسي الذي قد يعيد تشكيل خريطة السيطرة على الكابيتول.</div></p>

زلزال التجديد النصفي

هل يدفع ترامب ثمن جبهات بيروت وطهران؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذبذب الدولار الأمريكي، الاثنين، إذ أبقت ​الآمال المتأرجحة بين التنامي والخفوت بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في ‌الشرق الأوسط المستثمرين في ​حالة ترقب خلال أسبوع سيتطلعون فيه أيضاً إلى مؤشرات من صناع السياسات في البنوك المركزية بشأن تأثير الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعوض اليورو خسائره السابقة ليجري تداوله دون تغيير يذكر عند 1.1726 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3544 دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر ‌الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات منافسة عند ‌98.465 نقطة، بانخفاض 0.18 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الدولار في مارس من الإقبال ‌على أصول الملاذ الآمن عند اندلاع ‌الحرب، لكنه خسر معظم تلك المكاسب على أمل التوصل إلى اتفاق سلام هذا الشهر. واستقر في ​الأيام القليلة الماضية بعد تعثر ‌المحادثات بين الولايات ​المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كايل رودا، كبير المحللين ⁠الماليين لدى كابيتال دوت كوم: «فوجئت بمدى ثقة الأسواق، وربما حتى بقدر من اللامبالاة، إزاء التقدم في المحادثات واحتمال التوصل إلى اتفاق سلام»، مشيراً إلى ​أن الأسواق تبني توقعاتها ⁠على أساس تحقق ⁠السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ربما لا يصمد السلام، وإذا لم يصمد فستضطر الأسواق إلى تعديل التوقعات بشكل حاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت واحد بالمئة لتصل إلى 107.20 دولارات للبرميل، ⁠وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 95.80 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.5 بالمئة اليوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الين عند 159.26 دولاراً، أي أقل بقليل من المستوى الحرج 160 الذي يخشى المتعاملون أن يدفع طوكيو إلى التدخل في أسواق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل الين عالقاً في نطاق 159 منذ أوائل مارس، إذ ‌يقيّم المستثمرون تأثير أزمة النفط على اليابان التي تعتمد على استيراد الطاقة، ومسار تشديد السياسة النقدية لبنك ​اليابان المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، وتترقب الأسواق آراء صانعي السياسات النقدية بشأن تأثير الحرب على ​الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة.</div></p>

الدولار يتأرجح مع استمرار التوترات

<p class='article-text'>تذبذب الدولار الأمريكي اليوم الاثنين إذ أبقت ​الآمال المتأرجحة بين التنامي والخفوت بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في ‌الشرق الأوسط المستثمرين في ​حالة ترقب خلال أسبوع سيتطلعون فيه أيضا إلى مؤشرات من صناع السياسات في البنوك المركزية بشأن تأثير الصراع.</p><p class='article-text'>وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة مبعوثيه إلى إسلام اباد في مطلع الأسبوع، قائلا إن إيران يمكنها التواصل إذا أرادت التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، مما ترك مضيق ⁠هرمز الحيوي في حكم المغلق.</p><p class='article-text'>ولكن ثقة المستثمرين تحسنت بعد أن ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مصادر أن إيران قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحا جديدا إلى الولايات المتحدة لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب مع تأجيل المفاوضات حول ‌الملف النووي إلى مرحلة لاحقة.</p><p class='article-text'>وعوض اليورو خسائره السابقة ليجري تداوله دون تغيير يذكر عند 1.1726 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3544 دولار. واستقر مؤشر ‌الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات منافسة عند ‌98.465 نقطة، بانخفاض 0.18 بالمئة.</p><p class='article-text'>واستفاد الدولار في مارس آذار من الإقبال ‌على أصول الملاذ الآمن عند اندلاع ‌الحرب، لكنه خسر معظم تلك المكاسب على أمل التوصل إلى اتفاق سلام هذا الشهر. واستقر في ​الأيام القليلة الماضية بعد تعثر ‌المحادثات بين الولايات ​المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وقال كايل رودا، كبير المحللين ⁠الماليين لدى كابيتال دوت كوم " فوجئت بمدى ثقة الأسواق، وربما حتى بقدر من اللامبالاة، إزاء التقدم في المحادثات واحتمال التوصل إلى اتفاق سلام"، مشيرا إلى ​أن الأسواق تبني توقعاتها ⁠على أساس تحقق ⁠السلام.</p><p class='article-text'>وأضاف"ربما لا يصمد السلام، وإذا لم يصمد فستضطر الأسواق إلى تعديل التوقعات بشكل حاد".وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت واحد بالمئة لتصل إلى 107.20 دولار للبرميل، ⁠وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 95.80 دولار للبرميل، بزيادة 1.5 بالمئة اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>واستقر الين عند 159.26 دولار ، أي أقل بقليل من المستوى الحرج 160 الذي يخشى المتعاملون أن يدفع طوكيو إلى التدخل في أسواق العملات.وظل الين عالقا في نطاق 159 منذ أوائل مارس آذار، إذ ‌يقيّم المستثمرون تأثير أزمة النفط على اليابان التي تعتمد على استيراد الطاقة، ومسار تشديد السياسة النقدية لبنك ​اليابان المركزي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، وتترقب الأسواق آراء صانعي السياسات النقدية بشأن تأثير الحرب على ​الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة.  </p>

الدولار يتأرجح مع تقييم المتداولين لتعثر المحادثات بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أليكس بوريس في طريقه إلى حفل عشاء في نوفمبر الماضي عندما تلقى معلومات تفيد بأن حفنة من مليارديرات وادي السيليكون ينفقون مبالغ طائلة لمنعه من أن يصبح النائب الديمقراطي القادم عن وسط مانهاتن في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوريس، الذي قاد العام الماضي، بصفته ممثلاً للولاية، الجهود المبذولة لتمرير قانون نيويورك التاريخي لسلامة الذكاء الاصطناعي: «لم أتفاجأ بالمرة».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن «قيادة المستقبل»، وهي الجهة المدعومة من الصناعة والتي اختارته هدفاً أول لها في هذه الدورة الانتخابية، تعتبره «العقبة الأكبر أمام سعيها للسيطرة المطلقة على العامل الأمريكي، وعلى أطفالنا، وعلى فواتير الخدمات، وعلى مناخنا».</p><p class='article-text'>ويعد انتخاب موظف شركة بالانتير السابق، والذي يهيمن عليها النزاع الوطني حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، واحداً من عدة انتخابات نصفية مرشحة لتصبح ساحة معركة حول مستقبل هذه التكنولوجيا الناشئة.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليل لصحيفة فايننشال تايمز، نجحت جماعات مؤيدة ومعارضة لتشديد قوانين الذكاء الاصطناعي في جمع ما لا يقل عن 265 مليون دولار أمريكي، معظمها من جهات مانحة من الشركات.</p><p class='article-text'>وهذا المبلغ يزيد بمقدار 100 مليون دولار أمريكي عما جمعته حملات جمع التبرعات للأحزاب الرئيسية في انتخابات مجلس النواب حتى هذا الوقت من عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تعيد هذه الحملة المكثفة للإنفاق التي تستهدف انتخابات تمتد من نيويورك إلى تكساس تشكيل الكونغرس، وقد تهدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على الحكم. </div></p><p class='article-text'>وتعد «قيادة المستقبل» (Leading the Future)، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مانحين لترامب، من بينهم المؤسس المشارك لشركة «أوبن أيه آي»، جريج بروكمان، وعمالقة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، والمؤسس المشارك لشركة بالانتير، جو لونسديل، القوة الأكبر في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>ويزعم قادتها أن قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات «ستخنق الابتكار، وستمكّن الصين من تحقيق التفوق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعياً لتكرار نجاح «فيرشيك»، وهي لجنة عمل سياسي أنفقت 135 مليون دولار لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة في الدورة الانتخابية الأخيرة، جمعت قيادة المستقبل أكثر من 125 مليون دولار خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، حذرت «ميتا»، بقيادة مارك زوكربيرغ، من «تزايد التضارب في اللوائح التنظيمية التي تهدد الابتكار المحلي والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'>لذلك تستعد الشركة لإنفاق ما لا يقل عن 65 مليون دولار على مستوى الولايات لدعم عدد من المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين في الانتخابات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً العديد من الجهات المانحة الكبيرة الأخرى على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، حيث قامت «بيلدينج أمريكا فيوتشر»، وهي منظمة غير ربحية كانت مدعومة سابقاً من إيلون ماسك، بتمويل حملة إعلانية ضخمة في ديسمبر لحث الكونغرس على منع تشريعات ذات صلة من جانب الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المنافس الأقوى تمويلاً في قطاع الذكاء الاصطناعي فهو «ببليك فيرست أكشن»، الذي يمول لجنتين للعمل السياسي: «جوبز أند ديموكراسي»، التي تدعم المرشحين الديمقراطيين، و«ديفيندينج أور فالوز»، التي تدعم الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهة المانحة الوحيدة المعلنة لمنظمة «ببليك فيرست أكشن» هي شركة «أنثروبيك»، الشركة الرائدة الوحيدة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تدعم تشديد الرقابة على هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد كشفت «أنثروبيك» في وقت سابق من هذا الشهر عن تبرعها بمبلغ 20 مليون دولار للمنظمة، قائلة إنها تعتقد بأن «الحوكمة الفعّالة للذكاء الاصطناعي تعني مزيداً من التدقيق في شركات مثل شركتنا، لا العكس». وتهدف «ببليك فيرست» إلى جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار إجمالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع انخراط «أنثروبيك» خصوم «ببليك فيرست» إلى تصويرها على أنها ذراع ضغط لمبتكر «كلود» وليست حركة شعبية. يقول جوش فلاستو، الرئيس المشارك للجنة «قيادة المستقبل»: «إنه صراع رؤى، لكن رؤيتهم للعالم مستمدة من شركة واحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجمت «قيادة المستقبل» حملة «ببليك فيرست»، واصفةً إياها بأنها «شبكة تمويل غامضة» ذات «أجندة أيديولوجية لتركيز السيطرة على الذكاء الاصطناعي في أيدي حفنة صغيرة من النخب، وأنها ممولة من قبل أنصار حركة «الإيثار الفعّال»، الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً وجودياً للبشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ريفيرا رودريغيز، المتحدث باسم حملة «ببليك فيرست»: «معارضونا محقون في أن لدى «ببليك فيرست» أجندة، لكن أجندتنا باختصار هي: حماية الأطفال والعمال والعائلات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وانتخاب مرشحين يدعمون وضع ضوابط عليه.</div></p><p class='article-text'>أي شيء آخر ما هو إلا تشتيت للانتباه عما تسعى إليه لجنة «قيادة المستقبل» في هذه الانتخابات: ذكاء اصطناعي بدون أي قيود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص آخر مقرب من «ببليك فيرست» إنها مدعومة من مجموعة واسعة من المانحين. وأضاف: «إن تصوير تنظيم الذكاء الاصطناعي على أنه مجرد اعتقاد خاص بفئة معينة من مؤيدي الذكاء الاصطناعي بعيد كل البعد عن الحقيقة، استناداً إلى جميع استطلاعات الرأي التي اطلعنا عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد جماعات أخرى تؤيد المزيد من تنظيم الذكاء الاصطناعي لترك بصمتها في انتخابات التجديد النصفي أيضاً. لذلك، ينفق معهد مستقبل الحياة، وهو منظمة غير ربحية مدعومة بأكثر من 660 مليون دولار من فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس لمنصة إيثيريوم، 8 ملايين دولار على حملة إعلانية تلفزيونية «داعمة للإنسانية» في الولايات المتأرجحة، بما في ذلك أيوا، وكنتاكي، ومين، وميشيغن، وكارولاينا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>وقال أنتوني أغيري، الرئيس التنفيذي لمعهد مستقبل الحياة: «بافتراض أن الحملة تسير على ما يرام، سنواصل الإنفاق على الإعلانات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين لم تواجه لجان العمل السياسي المؤيدة للعملات المشفرة معارضة شعبية تذكر في الدورة الانتخابية السابقة، يجد دعاة تسريع الذكاء الاصطناعي، الذين يضخون الأموال في انتخابات التجديد النصفي، أنفسهم أمام قلق متزايد لدى الرأي العام الأمريكي بشأن الآثار السلبية لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع رأي تم إجراؤه لصالح صحيفة «فايننشال تايمز» أن ثلثي الأمريكيين قلقون بشأن التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وأن 76% منهم يعتقدون بضرورة تنظيمه، وهو رأي يتوزع بالتساوي تقريباً بين مختلف الأطياف السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط مانهاتن، رسخ أليكس بوريس نفسه شخصية شعبوية، متقبلاً دوره كخصم لدود للجنة «قيادة المستقبل». وقد جمع الشاب البالغ من العمر 35 عاماً أكثر من 2.2 مليون دولار في ثلاثة أشهر فقط من خلال حملة تبرعات ركزت على تعرضه لهجوم من «كبار المتبرعين لحملة ترامب».</div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى أن الإعلانات الهجومية ضده ربما ألحقت به ضرراً أكبر من النفع، تحولت «قيادة المستقبل» إلى خطاب أكثر إيجابية، فأنفقت 5 ملايين دولار لدعم المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية فلوريدا، بايرون دونالدز، وأطلقت حملات إعلانية لدعم كريس غوبر، المحامي السابق لإيلون ماسك، والمرشح لعضوية الكونغرس عن ولاية تكساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت منظمة «العمل العام أولاً» حملة إعلانية لدعم السيناتور الجمهورية عن ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، التي رعت مشاريع قوانين تتعلق بسلامة الأطفال في ظل الذكاء الاصطناعي، في إطار سباقها الانتخابي لمنصب حاكم الولاية.</div></p>

من يضع قواعد الذكاء الاصطناعي داخل أروقة الصراع المحتدم في أمريكا؟

<p class='article-text'>تباهى الرئيس دونالد ترامب أمام سكان ولاية بنسلفانيا بأنه حقق لهم اقتصادًا "لا يصدق" !</p><p class='article-text'>والآن، تقع على عاتق نائب الرئيس جي دي فانس مهمة شرح سبب عدم شعورهم بعد بفوائد هذا الاقتصاد، سيعود فانس إلى الولاية المتأرجحة اليوم الثلاثاء للترويج للأجندة الاقتصادية لترامب، مسجلاً بذلك أحدث محاولة لمعالجة مخاوف القدرة على تحمل التكاليف التي تعيق شعبية الرئيس  وتثير المخاوف بين الجمهوريين من أنهم يتجهون نحو كارثة في انتخابات التجديد النصفي (انتخابات 2026).</p><p class='article-text'>لقد أصبحت أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السكن والبقالة، مشكلة سياسية شاقة للحزب الجمهوري، وهي مشكلة يقر العديد من مسؤولي البيت الأبيض بضرورة إصلاحها مع اقتراب عام 2026.</p><p class='article-text'>لكنها أيضاً قضية رفض ترامب نفسه الاعتراف بها بالكامل، مُصراً بدلاً من ذلك على أن الاقتصاد مزدهر بالفعل وأن المخاوف المالية للناخبين مبالغ فيها.</p><p class='article-text'>ففي حديثه في ماونت بوكونو بولاية بنسلفانيا الأسبوع الماضي، في المحطة الأولى مما يسمى بـ "جولة القدرة على تحمل التكاليف" المتوقع أن تنطلق بقوة في أوائل العام المقبل، تجاهل ترامب إلى حد كبير ملاحظاته المعدة مسبقاً لصالح خطاب مليء بالاستطرادات، لم يتطرق إلا من حين لآخر لمخاوف تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'>وواصل ترامب لوم الرئيس السابق جو بايدن بلا هوادة على أي سلبية مرتبطة بالاقتصاد، وقد ترك هذا الأمر لفانس لتقديم الرسالة الأكثر دقة وتعاطفاً التي لم يقدمها ترامب، بينما يحاول مسؤولو الإدارة الوصول إلى الائتلاف الأوسع من الناخبين الذين أعادوا ترامب إلى البيت الأبيض ، والذين أصبحوا الآن متشككين بشكل متزايد في وعده ببدء "عصر ذهبي" اقتصادي.</p><p class='article-text'>أكد مستشارو ترامب الذين يعملون على تطوير خطاب الإدارة حول القدرة على تحمل التكاليف على الحاجة إلى الدعوة إلى الصبر وبث الأمل في أن المد الاقتصادي سيتغير قريباً، بدلاً من رفض أو التقليل من شأن صراعات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال توماس فيليبسون، المسؤول الاقتصادي السابق الرفيع في إدارة ترامب: "يجب أن تأخذ الناس على محمل الجد،لا أعتقد أنه يمكنك دحض ما يشعرون به".</p><p class='article-text'>وأضاف: "إنهم ليسوا خبراء في أسباب شعورهم بالضيق، لكنهم بالتأكيد خبراء في ما إذا كانوا يواجهون وقتاً صعباً أم لا".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يردد نائب الرئيس، في تصريحاته في مقاطعة" ليهاي" اليوم الثلاثاء، الكثير من الحجج التي طرحها خلال حدث لـ "بريت بارت نيوز" الشهر الماضي، عندما تناول مخاوف الأمريكيين بشأن القدرة على تحمل التكاليف بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>لقد جادل بأن الإدارة قد أحرزت "تقدماً لا يصدق" في التضخم، بينما اعترف أيضاً بأن الناس ما زالوا يكافحون وطلب الصبر للسماح لسياسات ترامب بالاستقرار.</p><p class='article-text'>وقال فانس في ذلك الحدث: "بقدر ما أحرزنا من تقدم، سيستغرق الأمر وقتاً قصيراً حتى يشعر كل أمريكي بهذا الازدهار الاقتصادي، الذي نعتقد حقاً أنه قادم. نحن نؤمن بأننا في بدايته".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم فانس هذه الرسالة عند استعراض خطاب نائب الرئيس، قائلاً: "بدأت فوائد الأجندة الاقتصادية لترامب للتو في الظهور وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في العام الجديد".</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث: "توقع أن يشدد نائب الرئيس فانس على حقيقة أن جعل أمريكا ميسورة التكلفة مرة أخرى هو الأولوية رقم 1 لإدارة ترامب".</p><p class='article-text'> في داخل البيت الأبيض، يجادل المساعدون بأن أساسيات الاقتصاد أقوى مما يعتقده معظم الناخبين، مشيرين إلى ارتفاع سوق الأسهم وموجة التزامات الاستثمار في القطاع الخاص منذ تولي ترامب منصبه.</p><p class='article-text'>ويشيرون إلى أن متوسط أجور الأمريكيين يرتفع بوتيرة أسرع من معدل التضخم، مما يزيد من قوتهم الشرائية الإجمالية، وعلى الرغم من إصرار الإدارة على أن الأسعار تتراجع، تُظهر البيانات الحديثة (سبتمبر 2025) أن معدل التضخم السنوي العام بلغ 3.0%، مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 3.1%، وظلت تكاليف المأوى ترتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مما يفاقم الأزمة المعيشية لدى المواطنين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الاهتمام الذي يولى للارتفاع الصاروخي في أسعار بعض السلع مثل لحم البقر، يجادل المسؤولون بأن الأسعار في أماكن أخرى تستقر أو تتراجع، حيث ضاعفت الإدارة جهودها في الأسابيع الأخيرة لتسليط الضوء على انخفاض أسعار البنزين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حتى لو كانوا يحققون بعض المكاسب على الورق، تظهر الاستطلاعات أن الأمريكيين ببساطة لا يشعرون بأمان مالي أكبر ، مما يخلق تحدياً في الرسالة الإعلامية أحبط إدارة بايدن لسنوات وهو الآن يثقل كاهل ترامب.</p><p class='article-text'>أظهر استطلاع حديث لمؤسسة غالوب (نوفمبر 2025) أن إجمالي شعبية ترامب تراجعت إلى 36%، وهي أدنى نقطة في ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>بل والأكثر إثارة للقلق، أن استطلاع مركز نورك لأبحاث الشؤون العامة أظهر أن تأييد تعامله مع الاقتصاد انخفض إلى 31%، مما يؤكد فشل رسالته في أن تلقى صدى لدى الناخبين.</p><p class='article-text'>وقال  <b><size class="cdx-size">المستشار  الاقتصادي  فيليبسون</size></b>: "الأشياء التي ينظر إليها الاقتصاديون، ليست هي الأشياء التي يهتم بها المستهلك العادي". وأضاف: "لديهم حياتهم الخاصة ليديروها ولا يهتمون بالإحصاءات الاقتصادية".</p><p class='article-text'>و  حاول نائب الرئيس جي دي فانس ، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه محرك رئيسي للرئيس في القضايا السياسية العليا، التخفيف من مخاوف الناخبين من خلال التأكيد على أن توقعاتهم المالية ستتحسن في عام 2026 مع بدء سريان السياسات الضريبية الجديدة التي تم إقرارها كجزء من "مشروع قانون الجمهوريين الكبير والجميل".</p><p class='article-text'>كما سعى إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في المخاوف المستمرة بشأن التضخم، مما يعكس جهداً أوسع من البيت الأبيض لإعادة توجيه الانتقادات بشأن صعوبات تكلفة المعيشة حتى مع اعتراف المسؤولين بوجودها.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول: "من واجب هذا البيت الأبيض أن يظهر أن الرئيس ورث اقتصاداً متضرراً، وأن الأمور تسير نحو الأفضل الآن، خاصة بمجرد أن تبدأ سياساته في العمل حقاً".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ستكون رحلة فانس الى ولاية بنسلفانيا بمثابة اختبار رئيسي لما إذا كان بإمكانه النجاح كسياسي  فعال للقضية ، خاصة إذا استمر ترامب في اتباع استراتيجية اتصال أقل تعاطفاً.</p><p class='article-text'>يشير ترامب إلى الاهتمام المتزايد بالقدرة على تحمل التكاليف باعتباره "خدعة ديمقراطية" (Democratic hoax)، على الرغم من أن المسؤولين حاولوا توضيح أنه يشير إلى ادعاء الديمقراطيين بـ "امتلاك" القضية، وليس المخاوف الاقتصادية الأوسع للناخبين.</p><p class='article-text'>وقد قاوم الرئيس أيضاً الاعتراف بأي عيوب في إدارته للاقتصاد، حيث منح تعامله معه درجة "A بخمسة بلس" وأصر على أن الأسعار "تتدهور" على الرغم من الأدلة واسعة الانتشار على عكس ذلك.</p><p class='article-text'>إنها رسالة يعترف حتى حلفاء ترامب بأنها لا تلقى صدى لدى الناخبين، وقال ستيفن مور، المستشار الاقتصادي السابق لترامب، "كان هناك شعور حقيقي بالتفاؤل بعد فوز ترامب بين الكثير من الناخبين"،وأضاف: "وقد تبدد هذا الشعور".</p>

ترامب يصف أزمة بنسلفانيا بـ "الخدعة".. فهل ينقذ فانس الاقتصاد قبل كارثة التجديد النصفي؟

<p class='article-text'><b>سايمون موندي</b></p><p class='article-text'>قال دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بينما كان يوقّع على مشروع «القانون الكبير والجميل»، حسبما يصفه، ليصبح قانوناً ملزماً: «إن الشعب سعيد». لكنهم ليسوا كذلك، أو على الأقل فيما يخص القانون الجديد، ففي استطلاع أجرته «فوكس نيوز»، المعروفة بميلها المحافظ عبّر 59 % من المستجيبين عن معارضتهم للقانون، وهي نتيجة تتناقض مع ما أظهرته استطلاعات رأي أخرى.</p><p class='article-text'>ليس من الصعب معرفة السبب وراء ذلك، فوفق دراسة أجراها باحثون في جامعة ييل، سيزيد القانون الجديد الدين الوطني بمقدار 3 تريليونات دولار، خلال العقد المقبل، وذلك لحساب تمويل تخفيضات ضريبية لصالح الأثرياء في الأساس. ولموازنة التأثيرات السلبية للقانون بصورة جزئية سيتم فرض تدابير أخرى، تشمل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، والطاقة النظيفة، لكن بصورة غير متناسبة، تضر الأقل ثراء.</p><p class='article-text'>من جانبه يكافح قطاع الطاقة منخفضة الكربون صعوبة في بناء إجماع وطني حول المزايا، التي ستجنيها الأسر الأمريكية من نمو هذا القطاع إلى يومنا هذا، إلا أن قيام دونالد ترامب بتقويض نمو القطاع من خلال إبطال قانون «خفض التضخم» الداعم للبيئة، الذي أقره جو بايدن، يمنح هذا القطاع ومناصريه أفضل فرصة لهم، لإيصال رسالتهم حول أهمية هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ويتعلق جزء رئيسي من هذه الرسالة بالوظائف، فقد أشارت دراسة أجراها مركز «إنيرجي إنوفيشن» البحثي في مايو الماضي إلى أن نسخة سابقة من قانون ترامب كانت ستكلف أمريكا 830,000 وظيفة بحلول عام 2030، نتيجة خفض الحوافز الضريبية للاستثمار في الطاقة النظيفة والإنفاق عليها.</p><p class='article-text'>كما حذر المجلس الدولي للنقل النظيف في أبريل الماضي من أن تكلفة التخلي عن قانون «خفض التضخم» ستصل إلى 130,000 وظيفة في سلاسل توريد المركبات الكهربائية. وتشمل هذه التقديرات الوظائف الحالية والوظائف التي كان سيتم خلقها لو استمر تطبيق «قانون الحد من التضخم».</p><p class='article-text'>ويمكن التشكيك في مثل هذه التوقعات، كما أن القانون الجديد لا يلغي تماماً قانون «خفض التضخم»، إلا أن الخسائر الكبيرة في الوظائف واضحة بالفعل، حيث ألغت الشركات استثماراتها استجابة للإلغاء المتوقع لقانون «خفض التضخم»، وبسبب حالة عدم اليقين السياسي الأوسع نطاقاً المحيطة بقطاع الطاقة النظيفة في أمريكا.</p><p class='article-text'>وتقدر مجموعة E2، وهي مجموعة أعمال غير ربحية، أن استثمارات الطاقة النظيفة المخطط لها في أيريكا بقيمة 15.5 مليار دولار قد ذهبت أدراج الرياح حتى الآن هذا العام، وهو ما يعني فقدان نحو 12 ألف وظيفة، والأهم من ذلك هو أن أغلبية هذه الوظائف المفقودة جاءت في ولايات مؤيدة للحزب الجمهوري أو ولايات متأرجحة، وهي التي كانت لتستفيد بشكل أكبر من غيرها من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، التي يحفزها قانون خفض التضخم.</p><p class='article-text'>وكانت الوظائف الجديدة المرتبطة بقطاع الطاقة النظيفة في مناطق حزام الصدأ، التي تعيش معاناة طويلة، مثل ولايتي أوهايو وميتشغن، لتكون رمزاً قوياً لمؤيدي الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، ويمكن لفقدان هذه الوظائف أن يُستغل أيضاً كونه سلاحاً سياسياً فعالاً. وكانت الوظائف الخضراء الجديدة في مناطق حزام الصدأ، التي عانت طويلاً في ولايات مثل أوهايو وميشيغان ستُمثل رمزاً قوياً لمناصري الطاقة منخفضة الكربون، ويمكن استغلال خسارتها لتحقيق تأثير سياسي قوي.</p><p class='article-text'>وأبرز ما في الأمر هو أسعار الكهرباء، التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالفعل، ويرجع ذلك إلى حد كبير للطلب المتزايد من مراكز البيانات لتشغيل الذكاء الاصطناعي، وأفضل طريقة لكبح المزيد من الارتفاع في الأسعار هو تعزيز نمو محطات الطاقة المتجددة، التي تعد الآن أرخص مصدر للطاقة في الولايات المتحدة حتى بدون دعم. ويمكن بناء محطات الطاقة المتجددة بسرعة أكبر بكثير من تلك التي تعمل بالغاز، التي تواجه الآن فترات انتظار تتراوح بين 5 و7 سنوات، للحصول على التوربينات التي تحتاج إليها.</p><p class='article-text'>ومن خلال تقييد نمو الطاقة المتجددة سيجعل القانون الجديد تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما كانت عليه في ظل قانون «خفض التضخم». وستزيد التكلفة السنوية كل عام إلى 433 دولاراً لكل أسرة في 2035، وفقاً لمشروع «ريبيت»، الذي تقوده مختبرات «زيرو لاب» بجامعة برينستون. ومرة أخرى سيكون التأثير أسوأ في الولايات ذات الميول الجمهورية والولايات المتأرجحة، حيث من المتوقع أن يستفيد مستهلكو الطاقة أكثر من التوسع في الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>ويضاف هذا كله إلى الضرر طويل الأمد، الذي لحق بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة، وللوقوف على مدى قلق بعض كبار قادة الأعمال نشير هنا إلى التصريحات الأخيرة للرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، الذي تأثر بشدة بعد زيارة حديثة للصين، حيث صدم بمدى تقدم منافسيه الصينيين في التحول نحو السيارات الكهربائية، وغيرها من مجالات التكنولوجيا. وقال فارلي: «نحن في منافسة محتدمة مع الصين. وإذا خسرنا هذا فلن يكون لشركة فورد مستقبل».</p><p class='article-text'>ويجب أن نعترف بأنه لم يتم إلغاء قانون «خفض التضخم» بالكامل كما كان مقترحاً في المسودات السابقة للقانون، فهناك حوافز مقبولة سياسياً لدى إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بالطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية، والتي سيتم إلغاؤها تدريجياً بدءاً من 2034.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحق في المطالبة بالاعتمادات إذا بدأت في البناء خلال العام المقبل، لكن ذلك سيحدث إذا استوفت شروطاً صارمة، وربما غير قابلة للتنفيذ، بشأن المكونات الصينية، مع بقاء التفاصيل الكاملة بانتظار توضيح من وزارة الخزانة، ما يزيد حالة عدم اليقين المدمرة، كما سيتم إلغاء الاعتمادات الضريبية للسيارات الكهربائية اعتباراً من أكتوبر.</p><p class='article-text'>عموماً من الواضح أن سقوط قانون «خفض التضخم» سيضعف فرص أمريكا على المدى البعيد في السباق العالمي مع الصين للحصول على حصة في السوق العالمي للتقنيات النظيفة سريعة النمو، كما أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيثقل كاهل الشركات الأمريكية في جميع الصناعات، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي ذي الأهمية الاستراتيجية، ومع ذلك فإن الكفاءة الفائقة للطاقة المتجددة ستضمن استمرارها في الهيمنة على مشاريع الطاقة الجديدة في أمريكا.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنماذج مشروع «ريبيت» فمن المتوقع أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة وتخزين بطاريات الشبكة 79 % من الإضافات المستقبلية لسعة إنتاج الطاقة على مدار العقد المقبل، في ظل القانون الجديد، وهذا أقل من نسبة 82 %، التي كانت متوقعة لو استمر قانون «خفض التضخم»، لكن هذا الرقم يخفي فارقاً كبيراً في الحجم الإجمالي، وهو 52 جيجاواط سنوياً بموجب القانون الجديد، مقابل 105 جيجاواط سنوياً في ظل قانون «خفض التضخم».<br>كل ذلك يمثل، عموماً، أساساً قوياً لخطاب سياسي معارض لبنود القانون الخاصة بالطاقة، خاصة في ظل ضعف حجج الطرف الآخر.</p>

هدية سياسية من ترامب لأنصار قطاع الطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأميركية، أعلن رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك نيَّته تأسيس حزب جديد تحت اسم "حزب أميركا"، في تحرك فاجأ حليفه السابق الرئيس دونالد ترامب الذي سخر من الفكرة واصفاً إياها بـ"السخيفة". غير أن مراقبين يرون في هذه الخطوة تهديداً حقيقياً للحزب الجمهوري، خصوصاً في ظل أغلبيته الهشة في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء إعلان ماسك تحقيقاً لوعده الذي أطلقه على منصته "X"، بأنه سينشئ ما سماه "حزب أميركا" في حال وقع ترامب على فاتورته "الكبيرة الجميلة"، باعتبارها تفاقم العجز المالي الأميركي. ورغم غياب التفاصيل حول هوية الحزب أو برنامجه، تشير التقديرات إلى أن ماسك قد يوجّه جهوده نحو بعض مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في 2026، مستهدفاً الجمهوريين المحافظين الذين دعموا المشروع المالي الضخم لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون سياسيون أن حزب ماسك "ورقة مفتوحة على كل الاحتمالات"، وقد يكون ذا تأثير عميق في التوازنات السياسية في الانتخابات المقبلة. ووفق استطلاع رأي أطلقه ماسك على منصة "إكس" في يونيو الماضي، أيد 80% من بين 5.6 ملايين مشارك تأسيس الحزب الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس الأحزاب الصغيرة التقليدية، يمتلك ماسك ثروة طائلة (تُقدّر بـ405 مليارات دولار)، وشعبية كبيرة بين أوساط الشباب المستقلين والمهتمين بالتكنولوجيا. وكان مول حملة ترامب الانتخابية الأخيرة بنحو 270 مليون دولار، لكن دعمه لأحد مرشحي المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن انتهى بهزيمة مدوية، ما يعكس التحديات التي تواجه المال والنفوذ في السياسة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدنت شعبية ماسك بشكل ملحوظ، خصوصاً بعد انخراطه في إدارة ترامب وتكليفه بمهام خفض النفقات الفيدرالية في وكالة (DOGE)، ووفق استطلاع أجراه المحلل الشهير نايت سيلفر، بلغت شعبيته -18.1 نقطة تحت الصفر، مقارنة بـ -6.6 نقاط لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن "حزب أميركا" قد لا ينجح في كسر الثنائية الحزبية الأميركية، لكنه قادر على سحب أصوات حاسمة من الجمهوريين، لا سيما في الولايات المتأرجحة. ويقول إيفن نيرمان، مدير شركة "ريد بنيان" لإدارة الأزمات: "ربما لا يحصد حزب ماسك مقاعد في الكونغرس، لكنه قد يكلّف الجمهوريين غالياً في المناطق المتأرجحة عبر تفتيت الأصوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه الأحزاب الثلاثة في الولايات المتحدة، مثل شروط الترشيح المعقدة وتكلفة الحملات المرتفعة، يبقى مشروع ماسك محط أنظار، ليس لما قد يحققه، بل لما سيحمله من إرباك لمعادلات السياسة الأميركية القائمة.</div></p>

ماسك.. رجل المستقبل يواجه "أحزاب" الماضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بدأ بضجيج المنشار الكهربائي، ينتهي الآن بأنينٍ خافت، فرحيل إيلون ماسك الوشيك عن واشنطن يُسدل الستار مبكراً على أحد أغرب فصول رئاسة دونالد ترامب. وبحسب معاييره الخاصة، فإن ما يُعرف بـ«وزارة كفاءة الحكومة» التي يتزعمها ماسك قد باءت بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تحقيق وفوراتٍ مزعومة تصل إلى تريليوني دولار، قد ينتهي المطاف بـ«وزارة كفاءة الحكومة» إلى تكبيد دافعي الضرائب أعباءً إضافية. وفي غضون ذلك، ألحق ماسك أيضاً ضرراً بالغاً بشركة «تسلا» التي سيعود إليها قريباً. فهل كانت هناك حكمة خفية وراء هذا الجنون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا يمكننا رصد مكسبين لماسك وسط هذا الركام. الأول هو القيمة النفسية له ولترامب من إيذاء خصومهما. وهنا يمكن أن ينطبق عليهما مقولة إن «الطلاق المكلف قد يستحق كل قرش يتم إنفاقه». فقد تراجعت الثروة الصافية لماسك بنحو 130 مليار دولار منذ تنصيب ترامب، ومع ذلك فقد نجح في بث الرعب في أروقة البيروقراطية، من وكالة الاستخبارات المركزية إلى وزارة التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السلبيات الناجمة عن وادي الدموع الخاص بـ «وزارة كفاءة الحكومة»، من تراجع الروح المعنوية للموظفين إلى العناوين الصحفية السلبية حول الوفورات الوهمية، فيمكن تقديمها على أنها مكاسب. فقد شن ماسك هجوماً على الدولة العميقة. ورغم أن البيروقراطية ردت عليه بدعم من القضاء، فإنها خرجت هي الأخرى مثخنة بالجراح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكسب الثاني لماسك قد يحتاج وقتاً أطول ليتجلى في «القبة الذهبية» التي أطلقها ترامب، والتي تهدف إلى محاكاة «القبة الحديدية» الإسرائيلية على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، لكنها قد تصبح واحدة من أكبر أبواب النفقات الحكومية منذ مبادرة الدفاع الاستراتيجي التي أطلقها رونالد ريغان، والمعروفة باسم «حرب النجوم». وبالقياس إلى قيمة الإنفاق، قد تضاهي «قبة ترامب» مشروع «أبولو» التابع لـ «ناسا»، الذي كلف نحو 280 مليار دولار وفقاً للقيمة الحالية للدولار.</div></p><p class='article-text'>ونظراً لاعتماد هذا الدرع الصاروخي على أسراب من الأقمار الصناعية، فستكون شركة «سبيس إكس» التابعة لماسك المستفيد الأكبر. لذلك، فقد شكلت الشركة ائتلاف «القبة الذهبية» إلى جانب شركتي «بالانتير» و«أندوريل»، اللتين يديرهما أصدقاء ماسك من عمالقة التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون تأثير ماسك الدائم على واشنطن هو تحويل جزء كبير من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى إمبراطوريته. وإذا اعتُبرت هذه «هدية وداع»، فهي بلا شك هدية قيّمة. وعما إذا كانت ستُعزز الأمن القومي الأمريكي أم لا، فتلك مسألة تعود لجهاتٍ أخرى. وينطبق الأمر نفسه على ما إذا كانت عقود «القبة الذهبية» تندرج ضمن الهدر أم الاحتيال أم سوء الاستخدام. فعندما تكون هناك شركة واحدة فقط قادرة على تنفيذ الوظائف الأساسية للمشروع، تصبح فرص إجراء مناقصة مفتوحة شبه معدومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، فقد ألحق ماسك ضرراً بنفسه، ولا يبدو أنه يعتزم التوقف قريباً. فما يدفع باتجاه حملات مقاطعة «تسلا» في أوروبا، وجزئياً في أمريكا أيضاً، لا يرتبط بوزارة كفاءة الحكومة، بل بالبيئة المسمومة التي يرعاها ماسك عبر منصته «إكس». وقد جاءت الحملة الإعلانية الساخرة التي أُطلقت في لندن، والتي وصفت سيارة «تسلا» بأنها «سواستي-كار» - «من الصفر إلى عام 1939 في ثلاث ثوانٍ»- جاءت كرد فعل على دعمه لليمين المتطرف، وليس على حربه على البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يتمكن ماسك من تهدئة نزواته، فستظل سمعة «تسلا» ملوثة. أما ضغطه لجعل بام بوندي، وزيرة العدل، تصف تخريب صالة عرض تابعة لـ «تسلا» بأنه عمل إرهابي، فليست سوى دليل آخر على أن ماسك لا يزال يفتقر إلى الوعي بمشكلة صورته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطريقته الخاصة، يحاول ترامب أن يُخفف من جراح كرامة ماسك، فخلال اجتماع حكومي عُقد الأسبوع الماضي، جلس ماسك في أحد أركان القاعة، وقد بدا أنه يقدر امتنان الحاضرين لتضحياته. وفي مقابلة وداع ناعمة على قناة «فوكس»، أجرتها معه لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس، بدا متألماً من سوء فهم الجمهور له. </div></p><p class='article-text'>وقالت لارا له: «ها أنت هنا في واشنطن العاصمة إلى جانب الرئيس ترامب، تحاول في الأساس إنقاذ بلدنا ... هل قال لك أحدهم شكراً؟» فأجاب بأن كثيرين قد شكروه بالفعل، لكن البعض الآخر فسّر على نحو عدائي تحياته التي بدت نازية، على أنها تحيات نازية بالفعل: «هم فعلاً يحاولون النيل مني بكل وسيلة ممكنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوراء، يتضح أن مكانة ماسك لدى ترامب بدأت تتراجع في أوائل أبريل، خصوصاً بعدما فشلت أمواله في قلب نتيجة انتخابات لمصلحة مرشح محافظ لعضوية المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن. فعلى الرغم من إنفاقه 22 مليون دولار في أغلى سباق قضائي في التاريخ، فاز القاضي الآخر، ما يعني استمرار الأغلبية الليبرالية في أعلى محكمة بتلك الولاية المتأرجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ويسكونسن بالفعل بمثابة اختبار حاسم حدده ترامب، وأخفق فيه ماسك. لكن الاختبار الأكبر لماسك تمثّل في ما إذا كانت وزارة كفاءة الحكومة قادرة على كشف الفساد واسع النطاق. وحقيقة أن القضاء، إلى جانب الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لا يُبديان حماسة تُذكر تجاه «جدار الفواتير» الذي يروج له ماسك، تُعد مؤشراً على أن النظام الأمريكي ما زال متماسكاً أكثر مما يُعتقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، لقد بلغ ماسك مفترق طرق. فقد عبّرت منصته للذكاء الاصطناعي «غروك» عن تجربته في واشنطن بالقول: «أدت تجربة وزارة كفاءة الحكومة إلى فوضى تشغيلية، وتعقيدات قانونية، ونتائج محدودة، ما طغى على أي مكاسب متواضعة. لقد كان الأمر أقرب إلى حكاية تحذيرية منه إلى انتصار». وإن وُجد منشار كهربائي يرتد على صاحبه، فلا بد أن ماسك هو من اخترعه.</div></p>

إيلون ماسك وواشنطن.. نهاية علاقة مضطربة

<p class='article-text'><b>كاتي مارتن</b></p><p class='article-text'>يواجه المستثمرون الأوروبيون معضلة حقيقية في الفكاك من قبضة الاقتصاد الأمريكي، فهم، طوعاً أو كرهاً، غارقون في أعماقه، ومحافظهم الاستثمارية، سواء الفردية أو المؤسسية، تعج بالأسهم الأمريكية بشكل يتجاوز الحدود المعقولة.</p><p class='article-text'>ويضعنا هذا الواقع أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن نعتبر التفوق الحالي للأسهم الأوروبية مجرد انتعاشة عابرة لن تؤدي إلى فك الارتباط المنشود، أو أننا نشهد بداية مسار طويل من التراجع المؤلم للاقتصاد الأمريكي، والمؤشرات كافة ترجح الخيار الثاني بقوة.</p><p class='article-text'>لقد باتت النتيجة واضحة للجميع الآن، فقد انهارت القناعة السائدة التي كادت تشكل إجماعاً بين المستثمرين المؤسسيين، بأن الولايات المتحدة ستهيمن على أسواق الأسهم العالمية في 2025.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أنها كانت في غير محلها، إذ تداعى خطاب النمو الاقتصادي والضرائب المنخفضة ومكافحة البيروقراطية الذي تبنته الرئاسة الثانية لدونالد ترامب تحت وطأة ثقله، وهو ما أفسح المجال للمخاوف من ركود اقتصادي أو تضخم ركودي، فالتعريفات الجمركية المتأرجحة صعوداً وهبوطاً وعمليات التسريح الواسعة للموظفين الفيدراليين باتت تقوض ثقة الشركات والمستهلكين على السواء.</p><p class='article-text'>وقد أصابت المستثمرين الأوروبيين صدمة عميقة جراء الكراهية المستفحلة التي تكنها الإدارة الأمريكية لمن يفترض أنهم حلفاء في أوروبا.</p><p class='article-text'>وتتفاعل الأسواق وفق المتوقع، حيث يشهد الدولار تراجعاً حاداً، بينما تتفوق الأسواق الأوروبية بشكل ملحوظ على نظيرتها الأمريكية، ومن الضروري إدراك مدى استثنائية هذا الوضع، فمؤشر «داكس» الألماني لم يتفوق على مؤشر «إس آند بي 500» الأمريكي سوى في عامين فقط من أصل 12 عاماً ماضية، ويشير محللو «دويتشه بنك» إلى أنه بالوتيرة الحالية – مع ملاحظة أننا ما زلنا في بداية العام – يتشكل هذا العام ليكون الأفضل من حيث تفوق «داكس» منذ عام 1960، وعلى نحو مماثل، فإن أزمات الدولار باتت مادة للسجلات التاريخية، إذ لم ينخفض بهذا المستوى في هذه المرحلة من العام سوى ست مرات فقط منذ عام 1969.</p><p class='article-text'>ويأتي بنك باركليز من بين المؤسسات المالية التي تحذر من الإفراط في الحماس، فوفقاً لمحلليه، يُعد تدفق الأموال إلى الصناديق المركزة على أوروبا كبيراً، غير أنه سيواجه صعوبة في الاستمرار بهذه الوتيرة المتسارعة، وبالمثل، فإن إعلان ألمانيا عن حزمة تحفيز مالي يشير بالفعل إلى معدلات نمو أعلى في أوروبا، لكن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب من المرجح أن تدفع الأمور في الاتجاه المعاكس، في عملية «شد حبال»، وهو ما يعني أن التقارير التي تتحدث عن نهاية الاستثنائية الأمريكية قد تكون مبالغاً فيها بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وما نعلمه بالتأكيد هو أن فكرة «الاستثنائية الأوروبية» لا تزال موضوعاً استثمارياً حديث العهد، في حين أن الهيمنة الأمريكية متجذرة بعمق في النظام المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف بيانات البنك الفيدرالي الأمريكي أن المستثمرين الأوروبيين كانوا يحتفظون بنحو 9 تريليونات دولار في الأسهم الأمريكية بنهاية العام الماضي، أي ما يعادل نحو 17 % من القيمة الإجمالية للسوق الأمريكية، وهو رقم ليس ببعيد عن القيمة السوقية الإجمالية لجميع الأسهم في أوروبا.</p><p class='article-text'>ولم يحدث هذا التخصيص الهائل للاستثمارات في الولايات المتحدة من فراغ، بل كان منطقياً من الناحية المالية على المدى الطويل، إذ يشير بول مارش من كلية لندن للأعمال، أحد مؤلفي «كتاب عوائد الاستثمار» الصادر عن بنك «يو بي إس» - والذي يعد مرجعاً أساسياً لخبراء الأسواق المالية - إلى أن دولاراً واحداً تم استثماره في الولايات المتحدة مطلع عام 1900 بلغت قيمته 899 دولاراً بنهاية القرن محسوبة بالقيمة الحقيقية، بينما لم تتجاوز قيمة الدولار نفسه المستثمر في بقية دول العالم 119 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'>ويكشف الربع الأول من القرن الحادي والعشرين عن فجوة مماثلة، فقد ارتفعت قيمة الدولار المستثمر في الولايات المتحدة مطلع عام 2000 إلى 3.28 دولارات بحلول نهاية عام 2024، بعد احتساب التضخم، بينما لم تتجاوز قيمة الدولار المستثمر في بقية أنحاء العالم 1.63 دولار، وهو رقم متواضع للغاية، وكقاعدة عامة، فإن المستثمرين من خارج الولايات المتحدة الذين أخفقوا في تخصيص حصة كبيرة للسوق الأمريكية لم يؤدوا واجباتهم المهنية بشكل صحيح.</p><p class='article-text'>وفي الواقع، كان من الصعب تماماً تجاهل السوق الأمريكية، فمع نهاية العام الماضي، استحوذت 10 أسهم فقط على ما يقرب من ربع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة عالمياً، تسعة منها أمريكية، وتستحوذ الولايات المتحدة على 64 % من قيمة جميع الأسهم العالمية، أو ما يقارب 73 % من أسواق الدول المتقدمة.</p><p class='article-text'>وقد يعتقد أي مستثمر يتتبع مؤشراً عالمياً للأسهم مثل «إم إس سي آي جلوبال» أن هذه استراتيجية محايدة، وطريقة بسيطة ومريحة لتحقيق التنويع الاستثماري، لكن الحقيقة غير ذلك تماماً، فهي طريقة سهلة ومريحة للمراهنة بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي تحليله للوضع الحالي، قال البروفيسور بول مارش، خلال إطلاق أحدث إصدار من كتابه السنوي أخيراً: «لقد دافعنا على مر الزمن عن فكرة أن المزايا التنافسية للاقتصاد الأمريكي لا بد أن تكون محتسبة بالكامل في الأسعار الحالية»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستفقد موقعها المهيمن كسوق رئيسي أو ستتخلى عن طابعها الريادي والابتكاري، بل إن كل هذه العوامل الإيجابية يجب أن تنعكس في مستويات الأسعار في مرحلة ما».</p><p class='article-text'>ويواجه المستثمرون في مختلف أنحاء العالم انكشافاً هائلاً تجاه السوق الأمريكية، وهو وضع كان مقلقاً بدرجة كافية قبل تولي ترامب فترة رئاسته الثانية، لكنه أصبح الآن محفوفاً بمخاطر أكبر، فرغم صعوبة تجاهل المستثمرين العالميين لشواهد تاريخية تمتد لأكثر من قرن تؤكد أن الاستثمار في الأصول الأمريكية يحقق أفضل المصالح المالية لهم ولعملائهم، فإن تقليص الحصص الاستثمارية في أمريكا ترامب بات ضرورة ملحة لإدارة المخاطر في المرحلة الراهنة.</p><p class='article-text'>ويمكن لتريليونات الدولارات من الاستثمارات أن تتدفق خارج الولايات المتحدة إذا قررت بقية دول العالم العودة إلى موقف أكثر توازناً، غير أن السؤال يبقى حول مدى قدرة الأسواق العالمية الأخرى على استيعاب هذه الأموال الضخمة. لذلك، في تعليق ساخر على هذا الوضع، نشر ترامب على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أثناء شرحه لإحدى مجموعات التعريفات الجمركية التي فرضها، عبارة: «استمتعوا!»</p>

أوروبا في مواجهة «وول ستريت».. هل يتغير ميزان القوى؟

<p class='article-text'>قبل ساعات من تنصيب الرئيس الجمهوري  المنتخب دونالد ترامب فتح موظفو البيت الأبيض وكبار رجالات  والمقربين من الرئيس الأمريكي  المنتهية ولايته  جو بايدن الصندوق الأسود لهفواته والأخطاء الكارثية التي وقع فيها في الستة أشهر الأخيرة من ولايته خاصة الأشهر التي استبقت النزال الانتخابي قبل اعلان انسحابه رسمياً من الترشح لولاية ثانية بعد أخطاء كارثية في المناظرة التي جرت بينه وبين المرشح الجمهوري الرئيس المنتخب دونالد ترامب .</p><p class='article-text'><b>سخرية مايك جونسون</b></p><p class='article-text'>وبحسب موقع صحيفة MailOnline كان أول المبادرين بـ"نبش" ماضي الرئيس الأمريكي  المنتهية ولايته  جو بايدن  وفتح الصندوق الأسود لهفواته مايك جونسون.</p><p class='article-text'>وقال جونسون، الذي سيحتفظ بمنصبه كرئيس لمجلس النواب، إن بايدن أخبره بشكل محير في اجتماع عقد في يناير 2024 أنه "لم يفعل" أمراً تنفيذيًا كان قد وقع عليه قبل أشهر.</p><p class='article-text'>الأمر، الذي أُعلن عنه في 26 يناير وما زال متاحاً على موقع البيت الأبيض، وضع توقفًا مؤقتًا للموافقات المعلقة على صادرات الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>قال جونسون لصحيفة "فري برس" إنه سأل بايدن: "سيدي، لماذا أوقفت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا؟ هناك طلب كبير على الغاز الطبيعي المسال من قبل حلفائنا. لماذا تفعل ذلك؟"</p><p class='article-text'>فوجئ بايدن وقال إنه لم يفعل، مما ترك جونسون مذهولًا.</p><p class='article-text'><b>تساؤلات حول من كان  يدير أمريكا؟</b></p><p class='article-text'>وكشف مايك جونسون عن أخطاء كارثية وتساؤلات حائرة حول من كان يدير الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن وقال:"لم يكن بايدن يعرف حقًا ما الذي وقع عليه وخرجت من ذلك الاجتماع بخوف وكراهية لأنني فكرت،" نحن في ورطة خطيرة - من يدير البلاد؟ "مثل، لا أعرف من وضع الورقة أمامه، لكنه لم يكن يعرف".</p><p class='article-text'>وتأتي تعليقات جونسون في أعقاب كشف صحيفة نيويورك تايمز عن أكثر من عشرين حليفًا لبايدن، من مساعدين إلى زملاء مشرعين إلى مانحين، حول كيفية تخطيطهم "لإدارة تدهوره".</p><p class='article-text'>كان مساعدو بايدن يعيدون جدولة الاجتماعات لتناسب مزاج الرئيس ويؤجلون مشاركة المعلومات السلبية معه حتى يتمكنوا من معرفة كيفية تحويلها حسب رغبته.</p><p class='article-text'><b>خطط ذكية لأخفاء ضعف الرئيس</b></p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي  المنتهية ولايته  جو بايدن  محاطًا عادةً بالموظفين أثناء سيره إلى الحديقة الجنوبية لأخذ المروحية الرئاسية حتى لا يبدو ضعيفًا أمام الكاميرات .</p><p class='article-text'>ولعل الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن بايدن اضطر إلى استخدام جهاز عرض لرسائل البريد الإلكتروني لجمع التبرعات الصغيرة في المنازل الخاصة، بينما أُجبر المانحون على طرح الأسئلة قبل أن يتحدث.</p><p class='article-text'>كما جعلوا سلم الرئيس للصعود إلى طائرة الرئاسة أقصر لتجنب تعثر بايدن المحتمل أمام الكاميرات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، كانوا يغضبون علنًا من أي عضو في الصحافة يشير إلى أن بايدن غير متماسك.</p><p class='article-text'><b>السيدة الأولى جيل بايدن كلمة السر</b></p><p class='article-text'>وقيل إن أفضل من مكن الرئيس هم السيدة الأولى جيل بايدن، وابنه هانتر بايدن، والاستراتيجي مايك دونيلون، والمستشار ستيف ريتشيتي، ونائبة رئيس الأركان آني توماسيني، وكبير مساعدي جيل بايدن أنتوني بيرنال.</p><p class='article-text'>وقد أدار ستة من المقربين الموثوق بهم جدول بايدن بحيث لا يتمكن أحد من رؤية الكثير من لحظات الرئيس في حياته.</p><p class='article-text'>كان بايدن مدركًا تمامًا لهذا التصور، حيث رفض ارتداء حذاء تقويم العظام عندما أصيب بكسر في قدمه قبل أربع سنوات، مما أدى إلى مشيته بشكل دائم.</p><p class='article-text'>على الرغم من كل الأدلة التي تشير إلى العكس، ظل بايدن متحديًا في أيامه الأخيرة.</p><p class='article-text'>أخبر الرئيس صحيفة يو إس إيه توداي أنه كان سيفوز بإعادة انتخابه في مباراة إعادة ضد دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>اعترف بايدن، البالغ من العمر 82 عامًا، بأن عمره كان مشكلة، بل واعترف حتى بأنه غير متأكد من كيفية سير السنوات الأربع بعد فوزه بهذه الولاية الثانية الافتراضية.</p><p class='article-text'>قال: "حتى الآن، كل شيء على ما يرام. لكن من يدري ماذا سأكون عندما أبلغ من العمر 86 عامًا؟"</p><p class='article-text'>وفي أواخر يوليو، أنهى بايدن على مضض محاولته لإعادة انتخابه وأيد رقمه الثاني لأخذ الديمقراطيين إلى خط النهاية في نوفمبر.</p><p class='article-text'>لكن هاريس، التي لم تفز أبدًا في الانتخابات التمهيدية، فشلت في حشد الدعم وخسرت بطريقة تاريخية أمام ترامب - بما في ذلك جميع الولايات السبع المتأرجحة.</p><p class='article-text'>وقال بايدن في مقابلة خروجه من السباق الرئاسي عن فترة ولايته الوحيدة إنه لو بقي في السباق لكان من المرجح أن يهزم ترامب مرة أخرى.</p><p class='article-text'>وقال بايدن مستشهدا باستطلاعات رأي راجعها: "من المفترض أن أقول ذلك، لكنني أعتقد أن الإجابة هي نعم".</p>

قبل ساعات من تنصيب ترامب .. موظفو البيت الأبيض يفتحون الصندوق الأسود لـ «هفوات» بايدن

<p class='article-text'>  رفعت شركتا يو.إس ستيل ونيبون ستيل دعوى قضائية على الإدارة الأمريكية قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضا قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة "وهمية" لاعتبارات الأمن القومي.</p><p class='article-text'>وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيدة بالنفوذ السياسي.               وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضر بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية بحثا عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.</p><p class='article-text'>وأصبح الاندماج مسيسا للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، إذ تعهد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب برفضه بينما استقطبا الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي ليو.إس ستيل.</p><p class='article-text'>وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.               وأكد ترامب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرج، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأمريكية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين يو.إس ستيل ونقابة عمال الصلب المتحدة.               وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة "لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا في محاولته للفوز بفترة جديدة في المنصب".</p><p class='article-text'>وقالت الشركتان في بيان "نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية وتركز على الأمن القومي".</p><p class='article-text'>ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفا "لن يتردد الرئيس بايدن أبدا في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها".</p><p class='article-text'>وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفذان تهديداتهما بالتقاضي وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.               وقال نائب رئيس شركة نيبون ستيل تاكاهيرو موري لصحيفة نيكي أمس الاثنين "لا يمكننا التراجع بعد واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة".</p>

يو.إس ستيل ونيبون تقاضيان إدارة بايدن بسبب قرار منع اندماجهما

<p class='article-text'>إيمي ويليامز<br>ينتقل تاكاهيرو موري على متن طائرة خاصة لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في واشنطن، وجلسات تفاوض عاجلة مع عمال الصلب في المناطق الصناعية، بينما تتبقى أيام قليلة لإنقاذ أهم صفقة في حياته المهنية.</p><p class='article-text'>يجب على المسؤولين الأمريكيين اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيسمحون لشركته «نيبون ستيل» بإتمام صفقة اندماج بقيمة 15 مليار دولار مع شركة «يو إس ستيل»، وهي الشركة العريقة، التي تتخذ من بيتسبرغ مقراً لها.</p><p class='article-text'>والتي تأسست مع بداية ازدهار الصناعة الأمريكية في أوائل القرن العشرين، ولم تكن سياسة التودد التي ينتهجها موري وليدة اللحظة، بل استغرق إعدادها أشهراً، إلا أن احتمالات نجاحها تتضاءل.</p><p class='article-text'>وتنقسم آراء المسؤولين الأمريكيين، الذين سيصدرون قرارهم بشأن الصفقة، اليوم الاثنين، مما يعني أن القرار النهائي قد يكون بيد الرئيس جو بايدن، الذي صرح بالفعل بمعارضته لصفقة اندماج الشركة اليابانية مع الشركة الأمريكية، وهو الرأي الذي يوافقه فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ويقف على المحك في هذه الصفقة وظائف في أنحاء حزام الصدأ في الولايات المتحدة، وكيف تعتقد واشنطن أنها قادرة على الحفاظ عليها، سواء كان ذلك عن طريق الحمائية، التي دعا إليها كل من بايدن وترامب أثناء الحملات الانتخابية بهذا العام، أو بالاعتماد على الشركات الأجنبية ذات الموارد المالية الهائلة مثل «نيبون ستيل».</p><p class='article-text'>ومن شأن القرار أن يبعث برسائل إلى اللاعبين الدوليين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة، التي لطالما كانت السوق الخارجية الأكثر أهمية بالنسبة للشركات اليابانية، ما زالت مرحبة بالاستثمارات الأجنبية من حلفائها في أوروبا وشرق آسيا، ويأتي ذلك بعدما تعهد ترامب بتقديم حوافز لتشجيع الشركات على الاستثمار في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>توجد أصوات قوية مشككة في الصفقة حتى في منطقة مون فالي المحيطة ببيتسبورغ، حيث ركزت «نيبون ستيل» حملتها لكسب العقول والقلوب، وحذرت «يو إس ستيل» من فقدان الوظائف حال حظر الصفقة.</p><p class='article-text'>وتُعد نقابة عمال الصلب «يونايتد ستيل ووركرز يونيون» أكبر جهة معارضة للصفقة، وكذلك رئيسها، ديف ماكول، الذي ظل ناقداً شرساً للصفقة على الرغم من التماسات موري وزملائه من المسؤولين التنفيذيين في جانبي المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة أُجريت بمقر النقابة في بيتسبورغ قال ماكول إنه يحتاج إلى ضمان من «نيبون ستيل» بأنها ستحمي الوظائف، لكنه يشك بأن الشركة اليابانية ستغلق مصنعها في الولايات المتحدة لجلب الصلب الأجنبي الأرخص.</p><p class='article-text'>وتابع: «نعتقد أنهم سينسحبون في نهاية المطاف»، وأوضح: «سيستغلون أصولنا، وأفران الصهر لدينا، وسيكونون قادرين بعد ذلك على استيراد منتجات من السعة الفائضة في اليابان ودول أخرى ينتجون فيها إلى داخل الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وتنكر «نيبون» هذا بقوة، وفصّلت خططها بشأن كيفية إنفاقها 2.7 مليار دولار على بناء سعة إنتاجية جديدة بالولايات المتحدة في غاري وإنديانا ومون فالي.</p><p class='article-text'>وفي واحدة من مدن وادي «مون فالي»، وهي كليرتون، تعرض سكانها إلى وابل من الإعلانات الإذاعية وعلى التلفاز، بالإضافة إلى منشورات تروج للاستثمارات والوظائف التي تعهدت بها «نيبون».</p><p class='article-text'>وقال دون فوركو، الرئيس السابق للفرع المحلي لنقابة عمال الصلب في مدينة كليرتون: «أحاول مشاهدة مباراة كرة القدم، لكنهم لا يكفون عن إذاعة الإعلانات عن نيبون!».</p><p class='article-text'>وأوضح فوركو أنه وزملاؤه يتبنون وجهة نظر «معارضة تماماً» للصفقة. واستطرد: «الناس قلقون بشأن معاشاتهم التقاعدية، ويعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تصنع صلبها الخاص.. هذا ليس نابعاً من العداء تجاه الأجانب، وإنما من مُنطلق وطني».</p><p class='article-text'>ويتردد صدى أوجه القلق هذه في جنبات واشنطن، وسيضع القرار الذي سيصدر اليوم حداً لصراع الشركات الذي كان سمة معرفة للانتخابات، لا سيما في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة.</p><p class='article-text'>وما زالت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة هي أكبر عائق أمام «نيبون»، وهي اللجنة الفيدرالية المُشتركة بين الولايات التي تقيّم تداعيات الاستحواذات الأجنبية على الأمن القومي، وما لم توافق اللجنة بإجماع الأصوات على الصفقة فسيعود الأمر، سواء بالموافقة أو الرفض، إلى بايدن في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>وفي نهاية الأسبوع الماضي بعثت وزارة الخزانة الأمريكية، التي ترأس لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، بخطاب إلى المحامين الذين يمثلون «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» عرضت فيه أوجه القلق التي تساور اللجنة بشأن الصفقة.</p><p class='article-text'>ومن بين المخاوف التي أعربت عنها الوزارة في الخطاب المُكوّن من 29 صفحة، واطلعت عليه «فاينانشال تايمز»، احتمالية اتخاذ الشركة اليابانية لقرارات مستقبلية من شأنها التقليل من السعة الإنتاجية الأمريكية المحلية لإنتاج الصلب، وإجبار الولايات المتحدة على أن تكون شديدة الاعتماد على الواردات.</p><p class='article-text'>وخَلُصَت ثلاث وكالات على الأقل تضمها اللجنة، تشمل وزارات الخزانة والدفاع والخارجية، إلى أن صفقة الاستحواذ على شركة تصنيع الصلب الأيقونية لا تشكّل أي أخطار أمنية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك تأتي كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأمريكية، من بين الفريق المعارض للصفقة، بحسب مصادر على اطلاع بالمفاوضات.</p><p class='article-text'>وبغض الطرف عما ستقرره إدارة بايدن سيتردد صدى تداعيات القرار فيما بين واشنطن وطوكيو، وستكون بمثابة إشارة على الموقف الأمريكي بشأن الحماية حتى بعد عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي بتعهداته بفرض تعريفات جمركية أكثر صرامة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي أفاد مؤيدو الصفقة أن الكثير من الوظائف تقف على المحك. وحذر ديفيد بوريت، الرئيس التنفيذي لـ«يو إس ستيل» في سبتمبر الماضي، من إغلاق الشركة لبعض مصانعها ونقل مقرها خارج بيتسبورغ إذا انهارت الصفقة مع «نيبون».</p><p class='article-text'>وذكر جاك ماسكيل، نائب رئيس الوحدة المحلية لنقابة عمال الصلب في مدينة ويست ميفلين جنوبي شرق بيتسبورغ: «نحن بمثابة قنبلة موقوتة هنا في مون فالي حال عدم إتمام هذه الصفقة».</p><p class='article-text'>وقال جيسون زوغاي، رئيس الفرع ذاته، إن غالبية أعضاء النقابة المحلية دعموا الصفقة باعتبارها فرصة لإنقاذ الوظائف وتأمين مصانعهم والمنشآت المُصنّعة للصلب.</p><p class='article-text'>وحصل زوغاي، وهو مؤيد لبايدن، على فرصة للضغط على ترامب في أثناء اتخاذ صورة بمدينة بيتسبورغ في الليلة السابقة للانتخابات في نوفمبر. وقال: «اصطحبت ابنتي البالغة من العمر 12 عاماً معي لكي تمنحني فرصة أفضل للتحدث معه بينما كانت تُلتقط الصورة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أخبرته: لقد قلت إنك ترغب في استثمارات أجنبية وإنك تريد إنقاذ الوظائف، وستحقق كلا الأمرين من خلال هذه الصفقة».</p><p class='article-text'>وذكر:«طلبت منه ألا يعلن أنه سيضع حداً للصفقة، ليس في هذا المؤتمر الانتخابي الذي أحضرت إليه كل هؤلاء العاملين في إنتاج الصلب لرؤيته». وقال: «لم يقل إنه سينهي الصفقة، ولم يتحدث عن الأمر لأسابيع».</p><p class='article-text'>وفي أوائل ديسمبر نشر ترامب، الذي سيحل محل بايدن في البيت الأبيض يوم 20 يناير المقبل، على موقع «تروث سوشيال» أنه سيوقف الصفقة.</p><p class='article-text'>من ناحيته أنكر ماكول أنه التقى أو تحدث مع ترامب. وقال: «لقد بعثنا إليه بخطاب وقلنا له، كما تعلم، نعرف أن هناك الكثير من المشكلات، ونعتقد أنه يمكننا العمل معًا، ونرغب في فتح حوار.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لنا، فالأمر يتعلق بأعضائنا، وأمن وظائفهم، وأمانهم الاقتصادي، وكذلك أمن تقاعدهم»، مضيفاً: «لذلك فإننا ندعم أي شخص يدعم هذه السياسة».</p>

نتائج البحث عن: الولايات المتارجحة